مرقص بعد لقائه المدعي العام التمييزي: لا إلزام للإعلاميين بالمثول أمام الضابطة العدلية

 استقبل وزير الإعلام بول مرقص في مكتبه في الوزارة، المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج.

مدعي عام التمييز القاضي الحاج يؤدي اليمين أمام الرئيس عون

أدّى المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج اليمين أمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في حضور وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.

وزير الداخلية يستقبل مدعي عام التمييز

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، عصر اليوم، مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، وتم التداول في عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

"الاعتذار مرفوض"... محفوض يلجأ إلى النيابة التمييزية بعد التعرض للراعي

 قدّم المحامي إيلي محفوض على رأس وفد من المحامين ضمّ كل من المحامين : كلود الحايك، فادي القصّيفي، ناجي ناصيف وشربل غصوب بمراجعة أمام النيابة العامة التمييزية، على خلفية التعرّض للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، معتبراً أنّ "الملف متشعّب وهو أبعد من إهانة تعرّض لها البطريرك الراعي"، مشدّداً على أنّ "الموضوع يتعلّق بهيبة الدولة، وبالتالي القضاء اليوم أمام امتحان، والدولة كلّها أمام امتحان، اللي هو هيبة الدولة".

محفوض: شكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية بحق كل من يثبت تورطه في الإساءة للراعي

أعلن رئيس حزب “حركة التغيير” إيلي محفوض أن فريق محامي الحزب سيتقدّم خلال الساعات المقبلة بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية، بحق كل من يثبت تورطه في التعرض للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، عبر الإساءة أو التحقير، سواء من خلال الرسوم أو البيانات أو المنشورات على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

عدوان يدعو إلى تأجيل تعيين مدعي عام التمييز

عقد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مؤتمرًا صحافيًا من المجلس النيابي، تناول فيه ملف تعيين مدعي عام جديد لمحكمة التمييز.

عون يستقبل المدعي العام التمييزي بالتكليف بيار فرنسيس

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المدعي العام التمييزي بالتكليف القاضي بيار فرنسيس، وذلك لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة.

النيابة العامة التمييزية تدعي على فوزي مشلب... تابعوا التفاصيل

الادعاء على فوزي مشلب من قبل النيابة العامة التمييزية بالجناية المنصوص عنها في المادة 304 من قانون العقوبات والتي تنص:

" الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت او الابعاد".